الجرح لم يندمل... 13 شاب عربي قتلوا برصاص رجال شرطة إسرائيل. ...في الأول من أكتوبر، تحيي الجماهير العربية ذكرى 23 عامًا على أحداث أكتوبر 2000 – جرح ما زال مفتوحًا لم يندمل.
في الأول من أكتوبر، تحيي الجماهير العربية ذكرى 23 عامًا على أحداث أكتوبر 2000 – جرح ما زال مفتوحًا لم يندمل.
13 شاب عربي قتلوا برصاص رجال شرطة إسرائيل.
أسيل عاصلة، ابن الـ17 عامًا كان ناشطًا في منظمة "بذور السلام" – رُمِيَ بالرصاص بينما كان جالسًا على جانب الطريق يراقب الأحداث. رامي غرّة، ابن الـ22 عامًا، أصيب برصاصة مطاطية في عينه من مسافة 15 مترًا فقط، بالرغم من أنه كان واقفًا على مسافة 60 مترًا من الشارع الرئيسي ولم يُشكّل خطرًا على أحد. مجرد مثالين وحسب، سقط شهداء آخرون – وخلف كل منهم عائلة تحطّمت، أصدقاء ومجتمع بأكمله.
وقعت تلك الأحداث في خضم فترة متوترة سياسيًا واجتماعيًا. كردّ على صعود رئيس الليكود، ورئيس المعارضة في حينه، آريئل شارون إلى المسجد الأقصى، وعلى خلفية فشل المفاوضات السياسية، هبّت موجة احتجاجات جماهيرية في الضفة الغربية وإسرائيل. خلال المظاهرات الغاضبة، قتلت الشرطة برصاصاتها 13 مواطن عربي في مواقع مختلفة في وادي عارة وشمال البلاد. لم تنته أي من الاحتجاجات الأخرى في تاريخ البلاد بنتائج مدمرّة بهذا الشكل.
منذ ذاك الحين وحتى اليوم، ما زال الجرح مفتوحًا، ولم يجر ترميم الثقة بين المواطنين العرب والشرطة. بالرغم من النتائج الصعبة، لم تتم محاكمة أي من رجال الشرطة الذين أطلقوا النار أو المسؤولين عنهم – حتى هذه اللحظة. توصيات لجنة أور (لجنة التحقيق الرسمية للنظر في الأحداث) طُبقّت بشكل جزئي فقط، وأحداث مثل القمع العنيف لمظاهرات هذا العام في حيفا ضد إطلاق النار على المتظاهرين الغزيين وراء الجدار، إطلاق سراح رجال الشرطة المتهمين بالاعتداء على النائب أيمن عودة أو قتل المربي يعقوب أبو القيعان في أم الحيران - تعلّمنا أن جهازيّ القضاء وتطبيق القانون قد ذوّتا العبر بشكل جزئي وحسب. يظهر أن اليد ما زالت سهلة على الزناد عندما يتعلّق الأمر بالمواطنين العرب.
إحدى التوصيات المركزية للجنة أور نصّت على وجوب اعتراف سلطات الدولة بهوية، ثقافة ولغة المواطنين العرب. قانون القومية وقوانين مشابهة تُظهر أن الحكومة تنتهج سياسة تناقضها تمامًا. هذا العام، قرّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، أن يجري إحياء ذكرى أحداث الأول من أكتوبر بتشديد على الاحتجاج ضد قانون القومية من خلال إعلان إضراب عام وشامل في المجتمع العربي في إسرائيل، في غزة، الضفة الغربية وعلى الأغلب في مخيّمات اللاجئين في الدول المجاورة.
في مجتمع ديمقراطي، يجب أن يتوفر الحق المتكافئ لجميع المواطنين للاحتجاج والتظاهر – على أي إنسان ألا يخشى على حياته جرّاء التعبير عن رأيه على العلن. نحن ندعو جميع السلطات تطبيق عبر لجنة أور كاملة على جميع المستويات والمجالات، بما يشمل دور الشرطة وتعاملها مع المجتمع العربي.
نستغلّ هذه الذكرى لإرسال تعازينا لعائلات القتلى: محمد أحمد جبارين (23 عامًا)، أحمد جبارين (18)، رامي غرة (22)، علاء ناصر (18)، أسيل عاصلة (17)، عماد غنايم (25)، وليد أبو صالح (21)، إياد لوابنة (26)، مصلح أبو جراد (19)، رامز بشناق (24)، محمد خمايسي (19)، عمر عكاوي (42) ووسام يزبك (25).
كلنا أمل ألا يسقط هنا مجدّدًا المزيد من الضحايا الأبرياء الذي قتلوا لتجرّئهم على اتخاذ موقف.
الرحمة والمغفرة للشهداء جميعا
تعليقات
إرسال تعليق